دیوان عالی در حالی که باید او بلافاصله تا بررسی مجدد پرونده در شعبه هم عرض آزاد می شد پروندهی او بهمنظورِ اختلال در روند آزادی و طولانی شدنش به دفتر معاون رییس قوه قضاییه فرستاده شد تا علیرغم نقض حکم پیشین، توسط دیوان عالی، در یک بروکراسی حقوقی توجیه ناپذیر با ارجاع پرونده به رئیس قوه قضاییه آن هم بدون مشخص شدن زمان فرایند آزادی او با اطاله مواجه گردد.
این در حالی است که نقض حکم عبدی توسط دیوان عالی بر اساس ماده ۴۷۴ صراحت دارد و تفسیر بردار نیست و این اقدام، چیزی جز ظلم و اجحاف و قانون شکنی در حق عبدی نبوده و نیست.
بیعدالتی و تبعیض و اجحاف در حق اسماعیل عبدی به همینجا ختم نشد، در آذرماه امسال که مراسم عقد دختر ایشان برگزار گردید، حتی اجازه ندادند که برای ساعاتی کوتاه، او به مرخصی بیاید و در مهمترین رویداد زندگی دخترش شرکت کند.
اکنون نیز این همه رنج و درد را برای او و کودکان چشم به راهش کافی نمیدانند و به دنبال فشارهای بیشتر به آنها، از هیچ نوع قانون شکنی قصور نورزیدهاند، در جدیدترین اقدام پس از پذیرش اعاده دادرسی (وفق ماده ۴۷۴) او در دیوان، شاکی اسماعیل عبدی، با دور زدن قانون مانع از طیشدنِ سیر طبیعی و قانونی پروندهی ایشان شده است.
اکنون سوال جامعه معلمان ایران این است که چرا با پذیرش ماده ۴۷۴ فرایند قانونی آزادی اسماعیل عبدی باید با دخالت نهادهای فراقانونی دچار اختلال گردد و خواستههای غیر قانونی ضابط و شاکی، موجب دور زدن قانون شود؟
آیا مقامات قضایی نباید به قانون پایبند باشند؟ اگر اسماعیل عبدی طبق همین قوانین مستحق سالها زندان بوده، چرا به همین تفسیر نادرست از قانون که سالها هزینهی کنشگری صنفی را این همه بالا برده قانع نیستید و به ارادههای فراتر از قانون تن میدهند؟ با این اوصاف، انتظار دارند که ملت حرفهای دیگرشان را باور کنند؟