سازمان حقوق بشر ایران روز جمعه هفتم بهمن خبر داد که از آغاز سال ۲۰۲۳ دستکم ۵۵ نفر در ایران اعدام شدهاند و هدف از افزایش اجرای این احکام را «ارعاب و هراسافکنی» در میان معترضان دانست.
این نهاد مدافع حقوق بشر که در اسلو مستقر است، اعلام کرد در تحقیقات خود توانسته است اجرای ۵۵ حکم اعدام طی ۲۶ روز گذشته را تایید کند.
بر اساس این گزارش، چهار نفر از اعدام شدگان افرادی هستند که در ارتباط با اعتراضات ماههای اخیر بازداشت شده بودند. اتهام اکثر اعدامشدگان از جمله ۳۷ نفری که به دار آویخته شدند، در ارتباط با مواد مخدر عنوان شده است.
با این حال، به گفته این سازمان، آنها نیز همچون چهار معترض محکوم به اعدام، بدون «دادرسی عادلانه» در دادگاههای انقلاب به اعدام محکوم شدند.
سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به افزایش تعداد اعدامها در کشور طی سالهای اخیر تصریح کرد: «هر مورد از اجرای مجازات مرگ در جمهوری اسلامی سیاسی است چون هدف اصلی آن ایجاد ارعاب و هراس در جامعه است.»
در همین زمینه، محمود امیری مقدم، مدیرسازمان حقوق بشر ایران، گفت: «برای متوقف کردن ماشین اعدام حکومتی هیچ موردی از اجرای مجازات مرگ، چه سیاسی و چه غیرسیاسی را نباید تحمل کرد.»
او بار دیگر یادآور شد که عدم واکنش متناسب جامعه بینالمللی، خطر «کاهش هزینه اعدام معترضان» را افزایش خواهد داد.