یکی از رویکردهای جدید حکومت برای حفظ آنچه «سنگر حجاب» نامیدهاند، قراردادن «مردم در مقابل مردم» است. در همین رابطه معاون استاندار لرستان از ادارات درخواست کرده که قراردادهای خود با «اماکن بیتوجه به حجاب» را لغو کنند. اتفاقی که میتواند محاسبات اقتصادی اصناف را برهم زده و باعث موضعگیری آنها در برابر سایرین شود.
وزارت کشور نیز با صدور بیانیهای تاکید کرد: «هیچ گونه عقب نشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزشهای سنتی صورت نگرفته و نخواهد گرفت و حجاب به عنوان یک ضرورت شرعی غیر قابل تردید همواره از اصول عملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.»
در روزهای گذشته برخی از ائمه جمعه نیز قصد در ایجاد فضای دوقطبی بین مردم داشتند که روزنامه جمهوری اسلامی در شماره امروز خود به این موضوع واکنش نشان داد و نوشت: «آن امام جمعه که از کاسبها میخواهد به بیحجابها چیزی نفروشند، گویا در میان مردم زندگی نمیکند و نمیداند حتی کاسبها هم از این قبیل امور عبور کردهاند.» این روزنامه در ادامه نوشته: «حجاب و سایر احکام دین، هرچند فرع و حاشیه نیستند ولی اجرای عدالت، رعایت حقوق عمومی و تامین رفاه و معیشت مردم، قطعاً بر آنها مقدمند.»