رئیس سازمان نظام پزشکی ایران از «رشد قیمتها» در حوزه سلامت و افزایش «۲۰۰ درصدی» قیمت تجهیزات پزشکی با توجه به تورم موجود در کشور خبر داده است.
محمد رییسزاده در گفتوگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره تاثیر وضعیت جاری تورم کشور بر حوزه سلامت گفته است که در حوزه «تجهیزات پزشکی» شاهد تورمی «۲۰۰ درصدی» در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ هستیم. او این افزایش قیمت را بالای «۱۳۷ درصد» در «تجهیزات مصرفی» و بالای «۵۷ درصد» در «هزینههای پرسنلی» عنوان کرد و افزود که «میانگین» این افزایش هزینهها، تقریبا «سه برابر» عدد تورمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی است.
رئیس سازمان نظام پزشکی ایران با اشاره به اینکه «بسیاری از تجهیزات حوزه پزشکی «وارداتی» هستند و «ارز ترجیحی» برایشان حذف شده که این موضوع «وضعیت را دشوار کرده است» به عنوان نمونه به افزایش بهای یک دستگاه تصویربرداری که سال گذشته «۴۰۰ میلیون تومان» بوده و اکنون «سه میلیارد تومان» شدهاست، اشاره کرد.
حذف «ارز ترجیحی» ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با «نرخ ETS» و «ارز نیمایی» برای تهیه «اقلام ضروری و کالاهای اساسی» از نوزدهم اردیبهشتماه به دستور ابراهیم رئیسی، سبب شده است تا «دارو و تجهیزات پزشکی» نیز همچون بسیاری دیگر از کالاها با «افزایش قیمت چند برابری» در ماههای اخیر مواجه شوند.
رئیس سازمان نظام پزشکی ایران همچنین اظهار داشته است که از یک طرف افزایش قیمتها «چندین برابر نرم جامعه است» و از طرفی افزایش «تعرفههای پزشکی» کمتر از حدی است که قانون تعیین کرده و این موضوع «مشکلات جامعه پزشکی و حوزه سلامت» را مضاعف کرده است.
محمد رییسزاده با بیان اینکه در حال حاضر «۷۰ درصد» هزینههای درمانی را مردم میپردازند و «۳۰ درصد» را بیمهها تقبل میکنند، گفته است: در حالی که در قانون «برعکس است» و باید ۷۰ درصد هزینه «تحت پوشش بیمهای» باشد و پرداخت «از جیب مردم» ۳۰ درصد باشد.
در این میان، امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری دولت ابراهیم رئیسی پنجم تیرماه در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که قیمتهای اعلامی کالاها از سوی نهادهای ناظر دولتی در «۳۱ اردیبهشتماه» مبنای «قیمتگذاری» است و «همه قیمتها باید به قیمتهای آن زمان برگردد.»